المحكمة الكلية الجهراء

جنح مستأنف الجهراء

الدائرة (1)

 

مذكرة بدفاع

 

مقدمة من : حسين سعد محمود عبدالتواب        ( المتهم الرابع )

 

ضـــــــــد

 

الإدعاء العام

 

فـي القضية:  رقم 657 لسنة 2022 جنح مستأنفة الجهراء - والمقيدة برقم 6396 لسنة 2021 جنح عادية - محكمة الجهراء – والمحدد لها نظر جلسة اليوم 21/8/2022

 

 

الطلــــبات

براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيسا واستنادا على : -

أولاً:- التراخي في توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم الأول وبطلان تقريره الطبي

ثانياً:- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى.

ثالثاً:- تضارب وتناقض أقوال المتهم الأول (كمجني عليه) والمتهمين الثاني والثالث.

رابعاً:- بطلان التحريات لعدم جديتها.

الوقـائـــع

حرصاً على وقت عدالة الهيئة الموقرة نحيل في ذلك إلى ما ورد وسطر بأوراق الدعوى الماثلة على بساط بحث عدل الهيئة الموقرة .

 

الدفـــــــاع

وننوه ابتداء بأننا قد أبدينا دفاعنا بالدفوع المسطورة في الطلبات أعلاه وطبقاً لما يلزم به القانون ، بيد إننا قد استحسنا أن نوضح ابتداء الظروف والملابسات الصحيحة للواقعة قبل الخوض في إبداء أيه دفوع في الموضوع.

 

المتهم فى واقع الأمر مجنى عليه وليس متهماً

ووفق الثابت بالأوراق بأنه وفي تاريخ 31/8/2020 بدائرة اختصاص مخفر شرطة الواحة وأثناء سير المتهم الرابع (حسين سعد محمود عبدالتواب) توقف عند رجوع المتهم الأول بسيارته من موقف المنزل ؛

ثم قام المتهم الأول وهو في سيارته بالأقتراب من الرابع وقام بسبه بلفظ " ياحمار " ، وما كان للمتهم الرابع الا أنه قام بالرد على المتهم الأول " ليه الغلط ؟ " قاصداً الاستفسار عن سبب سب المتهم الأول له.

وما كان من المتهم الأول الا أن ينزل من سيارته معترضاً على المتهم الرابع وقام بسبه مرة أخرى بصوت عال ودفعه ثم قام الأول بالإتصال على المتهمين الثاني والثالث ليعاونوه على ضرب وإيزاء الرابع.

وعند خروج المتهمين الثاني والثالث من ديوانية المنزل التي حدثت الواقعة أمامه ، أذ أنهم قاموا بتكبيل المتهم الرابع وشل حركته حتى يتمكن المتهم الأول من ضربه محدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الأولي للمهتم الرابع ، كذلك الحال قام الأول بالتعدي  على الرابع بأن قام بالبصق ولامست البصقة وجه الأخير ، ومن ثم قاموا المتهمين الأول والثاني والثالث جميعهم بسب وضرب المتهم الرابع .

سيدى الرئيس ... الهيئة الموقرة ...

المتهم الأول من أرباب السوابق كما جاء في نص التحقيقات ، وأنا المتهم الرابع مصري الجنسية مقيم بغرض العمل ساعياً وراء التكسب المشروع ، وأعمل في مهنة بسيطة وهي توصيل الطلبات بأجر شهري بسيط 100 د.ك مع عمولة التوصيل وتحقيق تارجت ، ولديه الخبرة اليومية في مثل تلك الأحداث والتي أتعرض لها كثيراً بشكل يومي ، ولو ظللت أن أكون جزءاً من كل مشكلة تواجهني في الشارع لن ولم أحقق أي عائد من عملي؛

 فأنا مقيم في بلد عزيز أحترم قوانيها وأحافظ على الآداب العامة والسلوكيات فيها ، فلم يصدر مني أساءه تجاه المتهم الأول ولا المتهمين الأخرين بل هم من سبوني وضربوني واعتدوا عليه بإلفاظ نابية وبصق على الوجه.

 

الدفوع:

أولاً:- التراخي في توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم الأول وبطلان تقريره الطبي:

سيدي الرئيس .... لدينا في الأوراق شاهدً علي براءه المتهم الرابع , الا وهو الزمان.

حيث كانت الواقعة كما هو الثابت بالأوراق في تمام الساعة 1:30 صباح يوم 31/8/2020 ، وحينما تقدم المتهم الأول (كمجني عليه) لعرض نفسه على طوارئ مستشفى الجهراء لإجراء الكشف الطبي عليه كانت الساعة 8:40 (الثامنة وأربعون دقيقة) مساء يوم 2/9/2020 ، وبذلك فأنه قام بالكشف الطبي بعد 42 ساعة أي بعد يوم واحد وثمانية عشر ساعة ، فهناك فاصل زمني طول بين ساعة الواقعة وبين إجراء الكشف مما يدل على التراخي في إجراء الكشف الطبي مما يوصمه بالبطلان. والسؤال المطروح من الدفاع أين ذهب المجني عليه بعد الواقعة ؟؟

ولماذا لم يذهب لإجراء الكشف الطبي عليه بفترة وجيزة ؟؟

كذلك الحال فيما تضمنه التقرير حيث جاء نصاً " اعداء اعتداء من آخرين منذ اربعة أيام " وفي ساعة وتاريخ التقرير لم يمر على الواقعة الا 42 ساعة بالتمام والكمال أذً أن الإصابات التي باليد اليمنى للمتهم الأول ليست وليدة الواقعة بل هي ترجع لزمن قبل حدوث الواقعة ، كما ذكر التقرير أن الإصابات أثر إعتداء أخرين ولم يذكر في الدعوى سوى المتهم الرابع بمفرده وأن المتهمين الثاني والثالث هم أبناء شقيق المتهم الأول.

سيدى الرئيس ..... لا يتصور وفق منطق العقل والبداهة أن يسأل المتهم جزائياً بناءً على تقرير طبي باطل فلا يوجد متهمين آخرين مع المتهم الرابع إعتدوا على المتهم الأول محدثين به إصابات بيده اليمنى ، ولا الواقعة أثناء الكشف الطبي قد مر عليها سوى يوماً واحداً وثمانية عشر ساعة فقط ؛

حيث وقد جاء بمضمون التقرير أن الإصابات التي بالمهتم الأول هي من أخرين منذ أربعة أيام ، فلا يصلح تلك التقرير لإحداث أثر قانوني لإدانة المتهم الرابع بما أسلسا إليه من فساد.

ثانياً:- تناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى.

على ما يبين من مطالعة محضر جميع الاستدلالات أن المتهم الأول (كمجنى عليه) يزعم أعتداء المتهم عليهم وأحداث أصابته وقد أجمع على أن المتهم الرابع قد أحدث أصابته مستخدماً فى ذلك (خوزة) فى الأعتداء عليه.

بيد أن التقارير الطبية تأتى لتكذب زعمهم المبطل إذ يتضح منها أن أصابته عبارة عن (خدش باليد اليمنى) ومن المتعارف عليه أن الخدش لا يحدث سوى من أداة حادة وليست أداة مثل الخوز كونها بيضوية الشكل ثقلة الوزن والتى بإستخدامها تحدث كسور فقط وهذا ما نفاه التقرير الطبي بأنه لا توجد كسور في الأشاعات بما يوضح مدى التضارب بين الدليل الفنى والقولى بهذا الشأن.

ثالثاً:- تضارب وتناقض أقوال المتهم الأول (كمجني عليه) والمتهمين الثاني والثالث:

التناقض الأول: واقع الحال أن المتهمين (الأول والثاني والثالث) قد عدلوا وتناقضت أقوالهم تماماً عن التصور المطروح بمحضر التحقيق جميعاً لحكمة لا تخفى على فطنة المحكمة الموقرة قد يكون مبناها محاولة التلفيق للمتهم الرابع وأقترافه الفعل بضرب المتهم الأول ، فجاءت أقوال الأول خالية تماماً من الأستعانة بأبناء شقيقه (الثاني والثالث) وعدم ذكر حضورهم الواقعة من قريب أو بعيد؛

الا أن مفاد أقوال (الثاني والثالث) أكدت بحضور الواقعة بغرض فض الأشتباك ، وإذ لا يجمعهما أى قاسم مشترك فى الشكل أو الأثر في التحقيقات , فضلاً عن جزمهم بالتحقيقات بعدم قيام المتهم الماثل (الرابع) بالأعتداء على أى منهم أصلاً .

التناقض الثاني: جاءت أقوال المتهم الأول في محضر التحقيقات صفحة 6 (محضر تحقيقات) حول هل هناك شهود قد شاهدوا الواقعة فأجاب كالتالي:

س : هل لديك شهود ؟

ج : نعم وسوف أحضرهم بأقرب جلسة تحقيق.

وجاء رد المتهم الثاني عن وجود شهود قد شاهدوا الواقعة في محضر التحقيقات صفحة 8 كالتالي:

س : هل لديك شهود

ج : لا

كما جاءت أقوال المتهم الثالث عن وجود شهود في محضر التحقيقيات صفحة 9 كاتالي:

س : هل لديك شهود

ج : اي

فالمتهم الأول قال ... بأن هناك شهود  -  والثاني قال ... لا  - والثالث قال ... اي

ومن جموع ما تقدم فقد تناقضت وتضاربت أقوال المتهم الأول مع المتهمين الثاني والثالث ، وهو عين الكذب والتلفيق للأتهام إلا أن الأوراق والتحقيقات قد كشفت كذب مزاعمهم بما يتعين معه براءة المتهم.

رابعاً:- بطلان التحريات لعدم جديتها:

وحيث أن حاصل الدفاع السابق يبطل دلائل وقرائن إدانة المتهم الرابع للثابت من الأوراق ، وحيث أن التحريات قد جاءت على خلاف الواقع ولا تصلح وحدها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة للمتهم الرابع ، وحيث لا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات ، فالأحكام أنما تبنى على الأدله التى يقتنع منها القاضى بإدانه أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركة فيها غيره ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لصالحها يخضع لإحتمالات الصحه والبطلان والصدق والكذب ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده ، فقد جاء محضر التحريات المحرر بتاريخ 6/9/2020 وهو نفس تاريخ الذي تم فيه سماع أقوال المتهمين الأول والثاني والثالث ، والظاهر والبين من أقوال المتهمين من الأول للثالث أن التحريات جاءت بنفس النص التي جاءت مضمون أقوالهم ، وهذا أنما يدل على أنها تحريات مكتبية لا تمت للواقع والحقيقة بصله كونها جاءت بما جاء أقوال المتهمين من الأول للثالث ، وعليه فلا توصم تلك التحريات الا بالمعدمة يفوح منها الكذب فلا تعتبر دليلاً يستقيم معه الإدانة.

سيدى الرئيس  .....  الهيئة الموقرة :-

إن أوراق الدعوى الماثلة بين يدى عدالتكم اليوم قد حوت على وقائع يفوح منها الكذب والبهتان ويكفى أنها قد صنعت لغرض التلفيق لتنال من سمعة المهتم التى جعلها المولى عز وجل معلقةً بعرشه سبحانه وتعالى ، وأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الظن والإحتمال كما أن الأحكام يجب أن تؤسس على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.

بنــــــاءً عليــــــه

يصمم المتهم وبحق على الطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة وإخلاء ساحته من هذا الاتهام واضعً مصيره ومصير بين يدى الله سبحانه وتعالى ثم يدى عدالتكم الموقرة ملتمساً البراءة مما أسند إليه ، والله الموفق والمستعان على ما نريد؛

بسم الله الرحمن الرحيم ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ) صدق الله العظيم

 

                                                  المتهم الرابع

                                         ..................................